سعی میکنم این لایحه را به فال نیک بگیرم، این
که بالاخره قرار است رضایت پدر و جدپدری از ازدواج دختران برداشته شود؛ این که بحث
بکارت را پیش نکشیده است؛ به تحصیلات
دختران بها داده است؛ به شغل و درآمد آنها اهمیت داده شده است. این
که شاید چنین لایحه‌ای مقدمه‌ای شود برای این که سن ازدواج دختران از 13 سالگی به
18 سالگی برسد و ازدواج کودکان برای همیشه در قانون خانواده منع قانونی داشته باشد
و چاره‌ای اساسی برای آن اندیشیده شود. و این لایحه کمک کند به زنان که خودشان آگاهانه
و مسئولانه برای زندگی با همسر آینده‌شان تصمیم بگیرند...
اما این که چرا، قانونگزار زنان را «آدم» حساب نمیکند و وقتی قرارست
در لایحه‌ای شرط رضایت پدر و جدپدری برداشته شود، ازدواج دختر منوط به شروطی میشود
که هیچ پایه پزشکی و روان‌پزشکی و جامعه‌شناختی ندارد؛ جای بحث فراوان دارد.
برای
تحلیل این لایجه مناسب میدانم پرسشهایی را مطرح کنم:
-چه دلایل پزشکی، زیست‌شناختی
و روان‌شناختی برای تعیین سن 28 سالگی به عنوان سنی که زن نیاز به اجازه پدر ندارد
درنظر گرفته شده است؟ این عدد از کجا آمده است؟
این که زنان حتی در سن 28 سال نیاز به گواهی رشد(!!) از دادگاه
دارند بر مبنای کدام دلایل پزشکی و روان‌پزشکی و زیست‌شناختی است؟
اگر پاسخ این است که ممکن است زنی در این سن دچار عقب‌ماندگی‌های
ذهنی، روانی، ... باشد چرا چنین اجازه‌ای برای مردان درنظر گرفته نشده است که قرار
است طبق قانون خانواده، ریاست خانواده را برعهده بگیرند و وظیفه‌ای بسیار خطیرتر
از زنان دارند!
-
بر اساس کدام مبنای روان‌شناختی، جامعه‌شناختی؛ داشتن مدرک
کارشناسی‌ارشد مبنایی است بر این که زن میتواند بدون اجازه‌ی پدرش ازدواج کند؟ آیا
داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد نشان میدهد که او از قوه‌ی عاقله و بلوغ فکری برخوردار
است؟! آیا زنی که به هر دلیلی نخواسته است تحصیلاتش را تکمیل کند باید برود و مدرک
تحصیلی‌اش را ارتقا دهد؟ این ارتقای مدرک تحصیلی بر چه مبنایی است؟ مبنای آن
احتمالا این نیست که زنانِ فاقد تحصیلات عالیه،
قدرت تصمیم‌گیری برای انتخاب همسر آینده‌شان را ندارند؟ آیا این قاعده،
تحقیر مادران و همسران و زنانی نیست که بدون طی مدارج عالیه تحصیلی، توانسته‌اند
به خوبی گلیم خود را در جامعه‌ای با انواع تبعیضهای جنسیتی از آب بیرون بکشند،
سرپرست خانوار باشند، فرزندان شایسته‌ای تربیت کنند و غیره و غیره؟
آیا زبانم لال، هیچکدام از دانشگاه‌های انتفاعی و تجاری که از کاهش
روزافزون دانشجو رنج میبرند، نقشی در طرح این شرط در این لایحه نداشته‌اند؟!
-
پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی؟ توجه قانونگزار محترم به
اهمیت اشتغال زنان و این که زنان باید یاد بگیرند و بتوانند گلیم خود را از آب
بیرون بکشند و متکی به درآمد مردان خانواده نباشند قابل تقدیر است اما آیا به این
موضوع هم توجه دارند که داشتن بیمه و بازنشستگی سنگ بزرگی است وقتی در لوایح مربوط
به اشتغال، اشتغال زنان مجرد تا حد زیادی مورد بی مهری و بی توجهی است؟[*]
در
شرایطی که برای اشتغال زنان هیچگونه فرهنگ‌سازی در رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها
نمی‌شود با ترویج این نگاه که جای زن در
خانه است و کارفرماهای بخش خصوصی نیز از پرداخت حق بیمه به زنان خودداری میکنند،
چگونه میتوان از زنان توقع داشت که 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی داشته باشند؟
این
لایحه را به فال نیک میگیرم اگر قانونگزار محترم به قانون کار هم نگاهی بیندازد و
تبعیضهای جنسیتی را از آن محو کند. و مهمتر از آن در راه اشتغال بدون تبعیض زنان
فرهنگ‌سازی شود. در پس پشت این لوایح و قوانین
زن‌ستیز نگاه تحقیرآمیزی است که زنان را موجوداتی ناقص‌العقل فرض میکند که
نمیتوانند آزادانه اختیار زندگی مشترک خود را عهده‌دار شوند در صورتی که اگر قوانین
زنان را برابر با مردان در تصمیم‌گیری برای ازدواج درنظر بگیرند، زنان نیز
میتوانند در سن قانونی ازدواج(18 سالگی) بدون
این شرط و شروطها ازدواج کنند.
رضایت
پدر و اجازة او برای ازدواج یکی از عرفهای رایج جامعه ما چه برای مردان و چه برای
زنان است و حتی مردان که در این مورد الزام قانونی ندارند ندرتأ بدون رضایت والدین
ازدواج میکنند و از آنجا که در جامعه ما عرف، قوی‌تر از قانون عمل میکند و
گذاشتن الزامات قانونی بر آنچه که عرف سختگیری میکند؛ فقط کار را سخت تر و پیچیده‌تر
میکند. چون عرف از طریق واکنش‌های بین فردی و کنشهای اجتماعی شکل میگیرد، تقویت میشود
یا کنار گذاشته میشود و مانند قانون از وجه سلطه‌مندی برخوردار نیست.
منصوره موسوی
[*] - ماده نه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در سال هزار
و سیصد و نود و دو از سوی پنجاه نفر از نمایندگان مجلس برای تصویب در مجلس مطرح
شد، «اولویت استخدام را مردان متاهل فرزند دار و بعد از آن به مردان متاهل فاقد
فرزند و سپس به زنان دارای فرزند می دهد و در نهایت افراد مجرد را در انتهای لیست
خود می گذارد. در تبصره دو این ماده با دادن مشوق هایی به بخش خصوصی در این رابطه،
عملا به کارفرمایان اجازه می دهد استخدام مردان متاهل را اولویت دهند و برای به
کار گیری نیروی کار زنان رغبتی نداشته باشند.( خانه نشینی زنان؛ نگاهی به طرح جامع
جمعیت. آمنه رضایی. 1394. سایت کانون شهروندی زنان. )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر