به بهانه تجاوز به دختران ایرانشهری

قسمتی از کتاب زنانگی و بدن که متاسفانه سانسور شد

«مهرانگیز کار درباره‌ی روند قانونی زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار‌ می‌گیرند چنین می‌گوید: «فرآیند قانونی، اغلب مدت زیادی طول می‌کشد، ممکن است قبل از این‌که دادگاه رأی بدهد هجده ماه از وقوع حادثه گذشته باشد. محاکمه نیز می‌تواند نگران‌کننده باشد، جریان دادگاه علنی است و قربانی باید با متهم روبه‌رو شود. مردان معمولاً فقط براساس شهادت قربانی محکوم نمی‌شوند، بنابراین باید مدارک تأییدکننده از سوی دیگران کسب شود. مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت متجاوز و این واقعیت که عمل، بدون رضایت قربانی رخ داده، باید پیوست باشد، ممکن است مدارک مؤید هویت حمله‌کننده یا متجاوز، به‌سختی به‌دست آید. هرگاه که تجاوز جنسی رخ دهد، ممکن است از زن درباره‌ی تاریخچه‌ی روابط جنسی قبلی‌اش پرسیده شود؛ درصورتی‌که روابط جنسی مرد به همین طریق به مسئله‌ مربوط دانسته‌ نمی‌شود. درواقع محکومیت‌های قبلی به علت تجاوز جنسی یا حمله از سوی متهم نمی‌تواند در موارد تجاوز جنسی ذکر شود». (کار: 1381، 383) این روند می‌تواند به چنین نتیجه‌ای منجر شود که زن شخصیت و اخلاقیات خود را زیر سؤال برده و خود را مسئول بزه‌دیدگی خود بداند.

هم‌چنین، عواملی مانند نبود شاهد، وحشت زن، مسائل حیثیتی خانواده، عدم آموزش مربیان و مدیران مدارس به دانش‌آموزان در زمینه‌ی آگاهی‌بخشی به این نوع آزارها، ترس از طلاق و ضرب‌وشتم بیش‌تر از سوی همسر یا خانواده، نبودن خانه‌های امن و قوانین حمایت‌گر از زنان مجرد و قیّم شمردن پدر(برای دختری که به هجده سالگی نرسیده)، ترس و شرم اعضای خانواده در بیان آزارها و کاستی‌‌های قانونی، باعث احساس بی‌پناهی زنان شده و زمینه‌های لازم برای انواع آسیب‌های اجتماعی و روانی او فراهم می‌گردد».